شهروندان این استان ها بار تورم بیشتری را بر دوش کشیدند | کاهش نرخ تورم از طبقات بالا
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۳۹۱۲
به گزارش همشهری آنلاین، نرخ تورم مسیر کاهشی را طی می‌کند اما نه به صورت یکسان برای همه. حالا دولت در سال دوم فعالیت خود سیاست مهار تورم را همچنان دنبال می‌کند و امیدوار است از فشار هزینه‌ها بر دوش طبقات پایین درآمدی بکاهد و با سیاست‌های اقتصادی متفاوت از شکاف درآمدی بیشتر جلوگیری کند. سوال اصلی اینجاست که چه سیاست اقتصادی ممکن است در سال آینده و بودجه سال بعد به اجرا گذاشته شود که وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد و متوسط را بهبود ببخشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یک سال گذشته یعنی از مهر پارسال تا مهر امسال دستکم چند برنامه اقتصادی از جمله افزایش سطح دستمزد کارگران به اجرا گذاشته شده و در تازه‌ترین تصمیم دولت بنا دارد تا سطح حقوق و مزایای کارکنان دولت را افزایش داده و سفره مردم را هم تقویت کند.
افزون بر این میزان درآمدهای نفتی به روایت وزرای اقتصادی بهبود پیدا کرده و تلاش برای مالیات‌ستانی از طبقات بالا همچنان ادامه دارد. با این حال بهبود شاخص ضریب جینی با هدف کاهش شکاف درآمدی بین مردم و کاهش تورم به عنوان یک سیاست راهبردی، با استمرار روش‌های پول‌پاشی در اقتصاد، از استحکام لازم برخوردار نیست و انتظار می‌رود تشکیل واحد ویژه رصد تورم در نهاد ریاست جمهوری به تغییر معادله برخورد با تورم به نفع دهک‌های فقیر و متوسط منجر شود.
هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی و البته مسئولان اقتصادی کشور از کاهش نرخ تورم خبر می‌دهند. تازه‌ترین گزارش‌ها هم حکایت از آن دارد که نرخ تورم سالانه از ۴۵.۴ درصد در مهر سال گذشته با ۲.۵ درصد کاهش به ۴۲.۹ درصد در مهر سال جاری رسیده است. اما داده‌های جدید مرکز آمار از نوسان سطح عمومی قیمت‌ها بین دهک‌های مختلف هزینه‌ای نشان می‌دهد کاهش تورم در طبقات بالاتر جامعه محسوس‌تر از طبقات پایین بوده است.
به گزارش همشهری، در فاصله مهر ۱۴۰۰ تا مهر۱۴۰۱، نرخ تورم سالانه دهک اول (فقیرترین) ۸دهم درصد افزایش، دهک دوم ۸دهم‌درصد، دهک سوم ۱.۵درصد، دهک چهارم ۱.۶درصد، دهک پنجم ۲درصد، دهک ششم ۲.۱ درصد، دهک هفتم ۲.۸درصد، دهک هشتم ۳.۲درصد، دهک نهم ۴.۱درصد و دهک دهم (ثروتمندترین) ۶.۱درصد کاهش پیدا کرده است.
به این ترتیب کاهش تورم در طبقات بالای جامعه محسوس‌تر بوده تا دهک‌های پایین که یک دلیل اصلی آن وزن بالای کالاهای خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوارهای پایین و فقیر جامعه و البته امکان تغییر در سبد کالاهای مصرفی دهک‌های بالاتر در برابر نوسان قیمت‌هاست. افزون بر اینکه دهک‌های پایین از حیث درآمدی توان پس‌انداز یا تبدیل آن به دارایی‌های دیگر را ندارند اما دهک‌های ثروتمند می‌توانند پس‌انداز خود را تبدیل به دارایی‌های دیگر کنند و از فشار تورم بر خود بکاهند.
بر اساس اعلام مرکز آمار، کالاهای خوراکی و آشامیدنی و دخانیات ۴۳.۳ درصد سبد هزینه خانوار اول و ۴۱.۱ درصد دهک دوم جامعه را شامل می‌شود و به این ترتیب افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها فشار بیشتری بر دهک‌های فقیر جامعه وارد می‌سازد. این در حالی است که سهم کالاهای یادشده در سبد هزینه دهک نهم و دهم به عنوان ثروتمندترین قشر جامعه به ترتیب ۲۴.۳ و ۱۷.۲ درصد را شامل می‌شود.
جغرافیای استانی تورملرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان ۳ استان ایران هستند که در مهر امسال نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های بالای ۸۰درصد نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرده‌اند؛ به این معنا که ساکنان این استان‌ها در نخستین ماه فصل پاییز برای خرید و مصرف یک سبد کالاها و خدمات یکسان ۸۰درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند.
بر اساس مرکز آمار ایران در حالی ساکنان استان لرستان با نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان ۸۸.۶ درصد در مهرماه امسال مواجه شده‌اند که کمترین نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در استان بوشهر به میزان ۶۰.۴درصد ثبت شده و شکاف تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی در بین این دو استان به ۲۸.۲درصد رسیده است.
تازه‌ترین گزارش نهاد آماری کشور حکایت از ثبت تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان ۷۱.۴ درصد در مهرماه حکایت دارد و تنها ساکنان استان‌های مرکزی، خوزستان، تهران، قم، خراسان‌جنوبی، یزد، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و زنجان کالاهای خوراکی و آشامیدنی را با نرخ تورم کمتر از میانگین کشوری خریده و مصرف کرده‌اند و نرخ تورم این کالاها در ۲۰ استان از نرخ تورم ثبت شده ۷۱.۴ درصد بالاتر بوده است.
مرکز آمار ایران از شکاف ۹.۸ درصد نرخ تورم سالانه در ۳۱ استان ایران در مهرماه امسال خبر داد و اعلام کرد در حالی که شاخص میانگین سطح عمومی قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به مهر سال جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد به ۴۸.۲درصد رسیده، استان خوزستان نرخ تورم سالانه به میزان ۳۸.۴درصد را تجربه کرده است. میانگین نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری در کشور ۴۲.۹درصد بوده و ۲۱استان ایران نرخ تورم بالاتر از متوسط کشوری را تجربه کرده‌اند و تنها استان‌های سمنان، زنجان، فارس، قم، تهران، اصفهان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، همدان و خوزستان تورم پایین‌تری را به ثبت رسانده‌اند.
به گزارش همشهری، میانگین نرخ تورم شهری در مهر امسال ۴۲.۳ درصد بوده و استان‌های گیلان، سمنان، قم، تهران، زنجان، اصفهان، فارس، همدان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان نرخ تورم پایین‌تر از کل کشور و بقیه استان‌ها نرخ تورم بالاتری را در نقاط شهری تجربه کرده‌اند.
شاخص نرخ تورم روستایی در کل کشور ۴۶.۲ درصد بوده و روستاییان ساکن استان‌های قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، کرمان، آذربایجان غربی، قم، لرستان، مازندران، مرکزی، گیلان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، کرمانشاه، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی و فارس شاهد افزایش سبد هزینه‌های خود و بالاتر از نرخ تورم روستایی در کل کشور بوده‌اند و ۱۴استان نیز با نرخ تورم روستایی پایین‌تری مواجه شده‌اند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم استان لرستان مرکز آمار کالاهای خوراکی و آشامیدنی خوراکی ها و آشامیدنی ها نرخ تورم سالانه درصد در مهر تجربه کرده سبد هزینه مرکز آمار استان ها مهر سال ۱ درصد ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۳۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد
آفتاب‌‌نیوز :
همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
*اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
*اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.
*دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.
*چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
منبع: روزنامه هم میهن
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور